قدّمت باكستان طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشاورات مغلقة وعاجلة، على خلفية التصعيد الهندي في إقليم جامو وكشمير، بعد هجوم دامٍ أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في مدينة بوهالغام يوم 22 أبريل/نيسان الجاري.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر دبلوماسي أن إسلام آباد تقدّمت بالطلب استنادًا إلى تصاعد التوتر في الإقليم، متهمةً نيودلهي بارتكاب أنشطة عدوانية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي أعقاب الهجوم، اتهمت الهند مسلحين "قادمين من باكستان" بالوقوف خلف العملية، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، متهمةً الجانب الهندي بشن حملة تضليل إعلامية منظمة لتبرير تصعيده في كشمير.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، قدّم الطلب رسميًا إلى رئاسة مجلس الأمن، بناءً على تعليمات وزير الخارجية إسحاق دار. وأوضحت الوزارة أن باكستان تسعى إلى إطلاع المجتمع الدولي على تطورات خطيرة، أبرزها قرار الهند تعليق "اتفاق مياه نهر السند"، وهو ما وصفته إسلام آباد بانتهاك صارخ للمعاهدات الدولية.

وفي تصعيد متبادل، أعلنت الهند عقب الهجوم عن تعليق اتفاق مياه نهر السند، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

وردًا على ذلك، أوقفت باكستان جميع علاقاتها التجارية مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، كما قلصت عدد الدبلوماسيين الهنود في سفارة نيودلهي بإسلام آباد. وأعلنت الحكومة الباكستانية أن أي تدخل هندي في مياه نهر السند سيُعتبر بمثابة إعلان حرب.

وفي ظل تصاعد التوتر، أبدت روسيا استعدادها للعب دور الوسيط. فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، أن موسكو مستعدة للمساهمة في حل النزاع بين الطرفين والمساعدة في إطلاق عملية تسوية سلمية لقضية كشمير. (İLKHA)